نماینده مردم پیرانشهر در مجلس با بیان اینکه ساز وکار فعلی توزیع بودجه فاقد شاخص‌های عدالت سرزمینی‌ست و شکاف های توسعه ای میان مناطق مرکزی و محروم را تشدید می‌کند،گفت:دولت باید با بازنگری در فرمول های توزیع، معیارهایی چون فاصله از خدمات، نرخ بیکاری و محرومیت را مد نظر قرار دهد.

سازوکار فعلی توزیع بودجه فاقد شاخص‌های عدالت سرزمینی است

به گزارش خبرنگار خانه ملت،کمال حسین‌پور در نطق میان‌دستور جلسه علنی امروز یکشنبه (۲۸ اردیبهشت‌ماه) با انتقاد از تمرکزگرایی در نظام تصمیم‌گیری کشور، خواستار تمرکززدایی واقعی و واگذاری اختیارات به مدیران محلی شد.

نماینده مردم «پیرانشهر و سردشت» در مجلس شورای اسلامی،با اشاره به اثرات تصمیم‌گیری‌های کلان بدون توجه به واقعیت‌های میدانی گفت: وقتی از تهران و از پشت میزهای بلند درباره کوهستان‌های سردشت یا دشت‌های پیرانشهر تصمیم‌گیری می‌شود، حاصل چیزی جز پروژه‌های ناتمام و توسعه‌های بی‌اثر نخواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای آمایش سرزمین، افزود: آمایش یعنی شناخت ظرفیت‌ها، نیازها و استعدادهای هر منطقه. یعنی درک این موضوع که سردشت با انگور سیاهش شناخته می‌شود نه با صنایع فولاد. یعنی هر منطقه توسعه مخصوص به خود را دارد، اما این شناخت از راهروهای بی پایان پایتخت به دست نمی‌آید.

نماینده پیرانشهر و سردشت با انتقاد از وضعیت استانداران و فرمانداران، آنان را «مقامات تشریفاتی و بی‌اختیار» توصیف کرد و گفت: چرا استاندار نباید قدرت تصمیم‌گیری برای توسعه استان خود را داشته باشد؟ چرا برای هر تصمیم کوچک باید نامه‌نگاری‌ها به پایتخت صورت گیرد؟چرا فرماندار باید برای  تعمیر یک جاده روستایی منتظر تاییدیه از وزارتخانه‌ها باشد که صدها کیلومتر دورتر و بی‌خبر شرایط محلی هستند .چرا استاندار نباید قدرت داشته باشد تا برای توسعه استان خود با منابع و ظرفیت‌های بومی تصمیم بگیرد. ما نیازمند تمرکز زدایی واقعی هستیم. باید اختیارات را به مدیرانی بدهیم که نه از پشت میز بلکه از دل مردم و مشکلاتشان تصمیم می‌گیرند .آنها باید قدرت داشته باشند تا به مشکلات مردم با سرعت و دقت پاسخ دهند، نه انکه برای هر اقدام کوچکی درگیر بروکراسی سنگین و مجوزهای پایتخت باشند.

وی تمرکزگرایی را مصداق بی‌اعتمادی به مدیران محلی دانست و افزود: تمرکززدایی یعنی اعتماد به کسانی که از دل مردم و مشکلات‌شان تصمیم می‌گیرند. باید اختیار اولویت‌بندی پروژه‌ها و هدایت منابع بر مبنای آمایش سرزمین به استانداران داده شود.نه اینکه اختیارات و قدرت‌ها را در برج های بلند پایتخت محصور کنیم.

حسین‌پور در ادامه نطق خود با اشاره به مشکلات کشاورزان منطقه لاجان پیرانشهر، از وضعیت توزیع آب و عدم تخصیص حق‌آبه قانونی انتقاد کرد و گفت: زمین‌های سبز این منطقه تشنه‌اند. کشاورزانی که تنها سرمایه‌شان خاک است، چشم‌انتظار آبی هستند که نان و آینده فرزندانشان به آن بسته است، اما هر سال تنها وعده می‌شنوند.

وی خطاب به وزارت نیرو گفت: حق‌آبه کشاورزان لاجان کجاست؟ آیا زندگی و معیشت این مردم شریف نباید در اولویت باشد؟ما از دولت می‌خواهیم با تضمین حقابه قانونی کشاورزان و مدیریت عادلانه منابع آبی به این مردم زحمتکش امید و زندگی ببخشد.

حسین‌پور همچنین نسبت به بی‌توجهی به خسارات ناشی از سیل و سرما هشدار داد و گفت: فاجعه اصلی نه در بلایای طبیعی، بلکه در بی‌تدبیری و بی‌عملی مسئولان نهفته است. بیمه کشاورزی باید پناهگاه باشد، نه درگیر بروکراسی فرسایشی.

این نماینده مجلس با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی، تأمین رفاه و امنیت کشاورزان را وظیفه حاکمیت دانست و از دولت خواست برنامه عملی برای جبران خسارات کشاورزان ارائه دهد.از دولت می‌پرسم برنامه عملی شما برای جبران خسارت کشاورزان چیست؟ چرا در فصل بلایا تنها نظاره‌گر و پس از آن مدیون وعده‌هایی انجام نشده هستید؟ چرا از فناوری‌های پیشگیری و بیمه‌های کارآمد استفاده نمی‌شود.ما از دولت انتظار داریم به جای شعار برنامه فوری و شفا برای حمایت از کشاورزان و جبران خسارت‌ها ارائه کند.

حسین پور تصریح کرد:ریاست محترم مجلس این تذکر بر سه اصل بنیادین مطلوب مبتنی است که بی توجهی به آن مشروعیت و کارآمدی نظام اداری را تهدید می‌کند. نخست؛ تبعیض ساختاری در تخصیص منابع عمومی، ساز وکار فعلی توزیع بودجه فاقد شاخص‌های عدالت سرزمینی‌ست و شکاف های توسعه ای میان مناطق مرکزی و محروم را تشدید می‌کند دولت باید با بازنگری در فرمول های توزیع، معیارهایی چون فاصله از خدمات، نرخ بیکاری و محرومیت را مد نظر قرار دهد. دوم؛ فقدان نظام شایسته گزینی،انتصاب‌های مبتنی بر روابط سیاسی سرمایه انسانی را هدر میدهد و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، دولت باید انتصاب‌ها را بر پایه صلاحیت تجربه و عملکرد شفاف تنظیم کند. سوم؛ بحران بروکراسی و اجرای ناقص دولت الکترونیک، مردم همچنان با فرایندهای پیچیده و زمان بر مواجه اند، دولت الکترونیک نیازمند اصلاح ساختار، حذف فرایندهای زائد و  یکپارچگی سامانه ها است./

پایان پیام

 

 

آخرین اخبار